مادة 77 مكتب العمل

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على.

مادة 77 مكتب العمل. 3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. المادة 77 لم تلغي حق كان موجود في النظام السابق ولكنها وجدت لرفع تكلفة الفصل وإنهاء العقود. وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر.

3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. وقد جاءت المادة 77 من نظام العمل بإعادة شيء من التوازن إذ أتاحت الفرصة لصاحب العمل لإنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع مع منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها وقد كانت المادة 77 من نظام العمل القديم تنص على الأمر نفسه تقريبا مع ترك تقدير التعويض للهيئات العمالية مما يعني أن. قم بحجز موعد الكتروني في أقرب مكتب عمل قم بإحضار رقم الطلب و المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة في يوم الموعد. ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع لن تلغي حقا كان موجودا وإنما تنظ م العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولن تستغل في فصل المواطنين. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. بعد إرسال الطلب سيظهر لك تأكيد على استلام الطلب مع رقمه احتفظ بالرقم من أجل إتمام الخدمة في مكتب العمل. 1 قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف.