المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019

3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي. تنص الفقرة ب من المادة 77 على أنه إذا لم تتضمن العقود تعويض ا محدد ا عن فصل الموظف لسبب غير قانوني فعند إنهاء العقد يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض قدره 15 يوم ا عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف إذا كان العقد لفترة غير محدودة من الوقت. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها. قال مستشار قانوني سعودي إن الموظفين في القطاع الخاص المفصولين استنادا على المادة 77 من نظام العمل في المملكة يحق لهم العودة لعملهم لأن المادة المثيرة للجدل لا تسمح بالفصل إنما توضح مقدار التعويض بين الطرفين.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم المواد القانونية التي تهدف لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية ويقوم موقع الموسوعة اليوم بعرض نص هذه المادة واهم عيوبها والمميزات الخاصة بها بالإضافة لأي اهم التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل.

للمزيد من المعلومات وتحميل اللائحة الجديدة يرجى زيارة الرابط التالي. من أكثر قوانين العمل المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة وإليكم شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2019 الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قانون العمل في أي دولة في العالم هو الذي ينظم العلاقات بين العامل.