المادة 77 من مكتب العمل

1 قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف.

المادة 77 من مكتب العمل. في حالة إتفق الطرفين على إنهائه شرط أن تكون الموافقة صادرة من العامل كتابية. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. نصت المادة 74 من قانون العمل السعودي أن أن ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في أي من الأحوال الآتية. المادة 77 تعويضيه للطرفين قد يدفعها الموظف للشركة او العكس اما المادة 84 فهي من طرف واحد فقط وتدفعها الشركة للموظف.

المادة 77 و 78 من قانون العمل. 3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي أن ه يحق للطرف المتضرر أي العامل الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوص ا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإن ه ي راعى الآتي. 7 إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي.

في حالة إنتهاء المدة المحددة في العقد وإذا لم.